بنكيران

وأكد حزب التقدم والاشتراكية على المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من المغاربة، مشددا على "ضرورة احترام الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا".

وتعليقا على الأمر، استغرب كريم تاج، الناطق الرسمي باسم حزب التقدم والاشتراكية وعضو مكتبه السياسي، أن "تعيب أطراف تصريحات سياسي لم تعد له أي مسؤولية في تدبير الشأن العام"، مؤكدا أنه "لا أحد له الحق في حرمان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، من حقه في التعبير عن رأيه".

وأكد الناطق الرسمي باسم "حزب الكتاب" أنه من غير المقبول أن تصبح تصريحات أمين عام سابق في جدول أعمال الأغلبية الحكومية، منبها إلى أن الاتفاق أو الاختلاف مع ما عبر عنه بنكيران في مؤتمر شبيبته يظل مقبولا دون أن يتجاوز ذلك إلى تعطيل المؤسسات الدستورية.

واستنكر تاج ما وصفه بـ"تعطيل أي مسؤول حكومي للمهام الدستورية التي حددتها وثيقة المغاربة التعاقدية"، معتبرا أن الأمر مرفوض وغير مسبوق، لأنه لا يمكن القبول ببناء قرارات توقف برامج حكومية في هذا التوقيت بالذات، الذي يحتاج فيه المغاربة إلى مسؤوليهم جميعا لمواجهة الإشكالات الاجتماعية.

من جهة ثانية اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن المغرب اليوم في حاجة إلى عرض برنامجي حكومي طموح، كفيل بمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل المدخل الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني على أساس مستلزمات النجاعة والشفافية، داعيا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية استجابة للانتظارات المشروعة والملحة لفئات مستضعفة عريضة ولمتطلبات العدالة المجالية بعدد من أقاليم البلاد.