قطر

في ثماني صفحات لكل منها في حين أن الوثيقة الخاصة بالبحرين تقع في ست صفحات. ولم يصدر على الفور رد فعل من الدول الثلاث على الشكوى القطرية التي من المرجح أن يجري توزيعها في المنظمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتتضمن القيود التجارية محل النزاع حظرا على التجارة عبر موانئ قطر وعلى سفر المواطنين القطريين وحجب خدمات رقمية قطرية ومواقع على الإنترنت وإغلاق الحدود البحرية وحظر على رحلات الطائرات القطرية.

ولم تحدد الشكوى قيمة أضرار المقاطعة التجارية، وامتنع آل ثاني عن تحديد حجم العقوبات المضادة التي قد تسعى إليها قطر إذا وصلت عملية التقاضي إلى تلك المرحلة والتي يمكن أن تستغرق عامين إلى خمسة أعوام وربما فترة أطول في نظام منظمة التجارة العالمية.

وقال آل ثاني «ما زلنا نأمل بأن المشاورات قد تؤتي ثمارها في حل هذا النزاع». والشكوى القطرية إلى منظمة التجارة لا تشمل مصر، وهي الدولة الرابعة في المقاطعة. ورغم أنها أيضا قطعت العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر، إلا أنها لم تطرد مواطنين قطريين ولم تطلب من المصريين مغادرة قطر.
وامتنع آل ثاني عن ذكر السبب وراء عدم إدراج مصر في الشكوى.

وقال «من الواضح أن كل الخيارات متاحة. لكننا لم نتقدم حتى الآن بطلب إجراء مشاورات مع مصر.» وأضاف أن الدوحة ستثير مسألة المقاطعة أيضا أثناء اجتماع للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين.

ويقول دبلوماسيون تجاريون كثيرون إن استخدام ذريعة الأمن القومي لتبرير المقاطعة يخاطر بإضعاف منظمة التجارة بإزالة قيد رئيسي وهو ما قد يمكن الدول من التهرب من التزاماتها في التجارة الدولية.

وقال آل ثاني إن الحكومات لديها حرية واسعة في اتخاذ قرار التذرع بإعتبارات الأمن القومي، لكن ذلك يجب أن يخضع للمراجعة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير وجدي الألفي.