كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن تركيا بدأت في إرسال 172 مدرعة إلى سلطنة عُمان.
وأشارت شبكة “سي إن إن” الأميركية إلى أن أنقرة سلّمت سلطنة عُمان مدرعات قتالية من طراز “بارس”، ضمن اتفاق موقع منذ عام 2015.
ومن المتوقع أن يمتد تنفيذ الاتفاق حتى عام 2020، والذي ينصّ على تسليم مدرعات من طراز “بارس3-8×8”، و”بارس3-6×6” القتالية متعددة المهام، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
وتعد عُمان ثاني دولة تتسلم عتاداً عسكرياً تركياً في منطقة الخليج، وتأتي بعد أسابيع قتالية من تعزيز أنقرة لقاعدتها العسكرية في قطر.
يُذكر أن تركيا سبق وأعلنت دعمها قاعدة عسكرية في الدوحة، بنحو 3000 جندي، وهو ما وُصف بأنه مرتبط بأزمة قطر مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
وجرى تسليم المدرعات في العاصمة التركية أنقرة، في حفل حضره العميد العسكري العُماني، محمد سيف الشدي، ومدير عام شركة “إن إن إن إس” التركية المصنعة للمدرعات، نائل كورت، ونائب مستشار الصناعات العسكرية التركي، كوكسال ليمان، وكوكهان تكين مدير مشروع “ بارس”.
يُذكر أن تركيا وعُمان مرتبطتان بعدد من الاتفاقيات في عدة مجالات، كما يحافظان على تبادل تجاري قوي.
في خرجة إعلامية له مؤخرا كشف هيرفي رونار عن جانب من جوانب متابعة المنتخب الإسباني و كيفية التحضير الجيد لإحباط آماله في المونديال الروسي المقبل . رونار قال إنه تواصل مع اللاعب فيصل فجر بعد مباراة خيتافي و برشلونة و تحدث معه مطولا بخصوص طريقة إيقاف النادي الكاطالاني من طرف فريق خيتافي، و على انه ممكن أن يستلهم بعض أساليب فرق الليغا، التي تصمد بوجه الريال و البارصا . و كان رونار في ذات الخرجة قد قال إن إمكانية حدوث مفاجأة من المنتخب المغربي في هذه المجموعة جد وارد .
فتحت النيابة العامة جبهة الحرب على شبكات تدور في فلك تلاعبات السطو على أراضي الأجانب ومغاربة الخارج، إذ حاصرت التحقيقات المفتوحة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك، أذرع مافيا متخصصة في تجييش شهود الزور واختراق مساطر المزادات العلنية. وأوضحت يومية "الصباح" عدد نهاية الأسبوع، أنه ينتظر أن تشمل التحريات النظر في أسباب تجميد أحكام صدرت منذ أعوام خلت وتضمنت أوامر قضائية بإجراء بيوعات في المزاد العلني، دون أن تتمكن مصالح التنفيذ من تنزيلها على أرض الواقع، كما هو الحال بالنسبة إلى الملفين عدد 99.3815 وعدد 2000.87، اللذين أعادا ملكية أرض، بمنطقة غفير جماعة "كرواطة"، التابعة لتراب إقليم النواصر، إلى أصحابها بعد صراع مع شبكة لم تنكسر سطوتها إلا في محكمة النقض، لكنها تمكنت من شل عمل المنفذين المتعاقبين على الملف. وتابعت اليومية أن شكايات أصحاب الحقوق حذرت من أن تكون الأرض المذكورة مجرد نقطة في بحر عملية سطو كبير تتحرك خيوطها من خارج أرض الوطن قصد السطو على أرض تتجاوز مساحتها 60 هكتارا، وذلك عن طريق ملف تحفيظ مشبوه، بدأ بحيازة 63 هكتارا تراجع...
Comments
Post a Comment